در زمینه ی آزادی عقیده و مذهب هم اصل پانزدهم قانون اساسی سوییس بر اهمیت آن اشاره داشته است. در سال 2008، دادگاه فدرال سوییس رد درخواست تابعیت یک زن مسلمان به خاطر داشتن حجاب را خلاف قانون اساسی دانست. مشابه چنین موردی در سال 2007 برای یک زوج بوسنیایی مسلمان نیز به وقوع پیوست. در هر دو مورد، مقام های مسوول ادعا کرده بودند که حجاب نشان بارز تسلیم شدن زن است و در تناقض با اصل برابری زن و مرد است ولی دادگاه سوییس اعلام کرد که حجاب بیان اعتقاد مذهبی به شمار می رود و رد درخواست تابعیت آنها تنها به دلیل داشتن حجاب را نقض قانون اساسی و امری تبعیض آمیز دانست. 
قانون آزادی مذهب در اصل پانزدهم قانون اساسی سوییس، تاسیس مراکز نژادپرستی یا تبعیض و در جهت ایدئولوژی های نژادپرستی و انکار جنایات علیه بشریت را ممنوع اعلام کرده است؛ انکار هولوکاست نیز در زمره ی موارد تحت حمایت این قانون قرار دارد. 
کل جمعیت این کشور حدود 8 میلیون نفر است. بیشتر مردم سوییس مسیحی هستند و اسلام دومین دین در این کشور است. در خصوص وضعیت مسلمانان در سوییس باید گفت حدود 400 هزار مسلمان در این کشور زندگی می کنند که بیشتر آنها ترک و بوسنیایی تبار هستند و از مساجد گرفته تا قبرستان محدودیت های مختلفی دارند. 
دولت سوییس به تازگی پس از یک همه پرسی، ساخت مناره برای مساجد را با این ادعا که مناره ها سمبل ادعای برتری اسلام بر مسیحیت است، ممنوع کرد؛ این اقدام از سوی بسیاری از مسلمانان، نهادهای اروپایی و واتیکان مورد انتقاد قرار گرفت. 

* حفظ حریم خصوصی؛ بانکداری محرمانه 
رعایت حریم خصوصی یکی از حوزه های مهم حقوق شهروندی در سوییس است که تلاش زیادی برای حفظ آن شده است. رازداری نظام بانکی سوییس و تاکید بر حفظ حریم خصوصی مالی شهروندان از نمونه های مهم رعایت حریم خصوصی در این کشور است. 
بانکداری پیشرفته ی سوییس یکی از مهمترین بخش های این کشور محسوب می شود؛ به طوری که پنج هزار موسسه ی بانکی و مالی و 400 بانک در سوییس فعالیت می کنند و انواع خدمات مالی را به داخل و خارج از این کشور ارایه می دهند. گفته می شود که 35 درصد از کل سرمایه های مشتریان حقیقی و حقوقی در سطح دنیا در این بانک ها گنجانده شده است.#بخش_سوم

در فصل سوم نیز بر اهداف رفاهی دولت که مشتمل بر حق برخورداری شهروندان از امنیت، رفاه و تامین اجتماعی است، تاکید شده است. 
در ادامه به تفکیک، تعدادی از حقوق شهروندی اشاره شده در بالا را مورد بحث قرار می دهیم و پس از تبیین موارد درج شده در متن قانون اساسی سوییس، به بررسی شرایط جاری این کشور در خصوص شیوه ی اجرا و پایبندی به آن می پردازیم. 

* آزادی مطبوعات و اندیشه 
آزادی بیان و ابراز عقیده در دنیای امروز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ تا جایی که در ماده 19 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که امروزه به عنوان یک عرف و شاخص بین المللی در میان کشورهای جهان پذیرفته شده، عنوان شده است: هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است. این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است. 
در این راستا در اصل شانزدهم از قانون اساسی سوییس آمده است: 1. آزادی بیان و آزادی اطلاعات تضمین شده است 2. هر کس حق دارد آزادانه عقیده خود را داشته باشد و بدون مانع آن را بیان و منتشر کند 3. هر کس حق دسترسی آزادانه از منابع عمومی در دسترس و انتشار آن را دارد. 
در اصل پانزدهم از قانون اساسی سوییس هم سخن از آزادی عقیده و اندیشه به میان آورده شده است. 
کشور سوییس از طیف گسترده ای از روزنامه ها و مجله ها برخوردار است. پیدایش مطبوعات و بویژه روزنامه ها با توجه به تنوع قومی زبانی، همواره منحصر به فضاهای محدود فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی بوده است. این الگو تا به امروز نیز بدون تغییر باقی مانده است؛ اگر چه چندین روزنامه ی فرامنطقه ای در این کشور در حال فعالیت هستند. پس از تاسیس روزنامه ˈبلیکˈ در سال 1959 در اصل برای اولین بار روزنامه ای برای کل سوییس به زبان آلمانی منتشر شد. بعضی از روزنامه های ملی مانند ˈنویه سوریشر سایتونگˈ بویژه در زمینه ی رخدادهای بین المللی به تهیه گزارش های مبسوط و موثق شهرت دارند.
روزنامه ی پرمخاطب سوییس، روزنامه ای رایگان به نام ˈسوانسیش مینوتنˈبا یک میلیون خواننده است. روزنامه ی خیابانی ˈبولوارد سایتونگˈ با بیش از 700 هزار خواننده و روزنامه ی ˈتاگس آنسایگرˈ با نزدیک به 600 هزار خواننده، جزو پرمخاطب ترین روزنامه های سوییس به شمار می روند. ˈبازلر سایتونگˈ، ˈدربوندˈ و ˈبرلینر سایتونگˈ از دیگر روزنامه های شناخته شده ی سوییس هستند. روزنامه ی ˈبیلانتسˈ و ˈهندلزسایتونگˈ هم روزنامه های مهم سوییس در زمینه ی اخبار اقتصادی هستند. 
روزنامه های سوییسی طیف های مختلف سیاسی و فکری در این کشور را شامل می شود؛ از جناح راست تا میانه و چپ. #بخش_دوم

تهران-ایرنا-سوییس به عنوان کشوری با ویژگی های منحصر به فرد سیاسی از جمله برخورداری از نظام همه پرسی در تصمیم گیری ها و امکان اعمال اصلاحیه و تکمله های متعدد بر قانون اساسی، از نظر بسیاری از صاحبنظران به یکی از الگوهای موفق در زمینه ی توجه به حقوق شهروندی است.
 
نظام بانکداری معتبر و تولید ساعت های سوییسی از مشخصه های اصلی این کشور است. در همین حال رعایت اصل بی طرفی در فضای بین المللی یکی از مشخصه های دیگر نظام سیاسی سوییس محسوب می شود. بسیاری علت ثروتمند شدن این کشور را سابقه ی طولانی در اتخاذ موضع بی طرفی و مصون ماندن از جنگ های جهانی اول و دوم می دانند. 
سوییس دارای پیشینه ی طولانی بی طرفی در عرصه بین المللی است؛ به طوری که این کشور از سال 1815 میلادی تاکنون در هیچ جنگی (نه به عنوان آغازگر و نه به عنوان دامن زننده به درگیری ها) دخالت نداشته است. این سنت که بخشی از فرهنگ سیاسی سوییس را به خود اختصاص داده به عنوان تاکتیکی در پاسداشت از استقلال و امنیت این کشور در بین مردم از اقبال بسیار بالایی برخوردار است؛ تا جایی که نزدیک به 90 درصد مردم آن را مورد تایید قرار داده اند. 
در زمینه ی سیاست خارجی، سوییس همواره سعی کرده است با تکیه بر اصل بی طرفی چهره ای معتبر و مثبت داشته باشد؛ به همین جهت تلاش در زمینه ی میانجی گری در منازعه های بین المللی، صلح، حقوق بشر و فعالیت های بشردوستانه از ارکان کلیدی سیاست این کشور به شمار می رود. 
قانون اساسی سوییس در 29 مه 1874 میلادی تصویب شد و پس از آن اصلاحات زیادی در آن صورت گرفت که آخرین اصلاحیه در 18 آوریل سال 1999 به تصویب رسید. 
 قوه ی مجریه ی شورا محور درسوییس، اصل بی طرفی و سبک ویژه در اعمال دموکراسی از ویژگی های منحصر به فرد سوییس به شمار می رود. 
دولت فدرال سوییس نیز شکل منحصر به فردی دارد و در واقع به صورت شورایی اداره می شود. قدرت اجرایی این کشور از هفت عضو تشکیل شده است که از سوی ˈمجمع فدرالˈ برای چهار سال منصوب می شوند. دستگاه اجرایی مدیریت فدرال نیز از 7 دپارتمان تشکیل شده است. رییس جمهوری کنفدراسیون، از سوی مجمع فدرال به مدت یک سال انتخاب می شود که بیشتر موقعیتی تشریفاتی دارد و این مسوولیت به صورت دوره ای به اعضای دیگر منتقل می شود. 
دپارتمان های هفت گانه دولت عبارتند از: دپارتمان فدرال امور خارجه، دپارتمان فدرال امور داخلی، دپارتمان فدرال عدالت و پلیس، دپارتمان فدرال دفاع، حفاظت از مردم و ورزش، دپارتمان فدرال بودجه، دپارتمان فدرال اقتصاد، دپارتمان فدرال محیط زیست، حمل ونقل، انرژی و ارتباطات. 

*** ساختار قانون اساسی سوییس و جایگاه حقوق شهروندی در آن 
قانون اساسی سوییس(die schweizerische Eidgenossenschaft ) در 6 عنوان تدوین شده است. عنوان نخست مقررات عمومی را شامل می شود. در اصل اول این عنوان، نام کانتون های سوییس برشمرده شده است؛ در ادامه نیز به هدف دولت سوییس، حوزه ی مدیریت کانتون ها، زبان های رسمی در کشور، اصول رفتار حقوقی دولت، مسوولیت فردی و مسوولیت اجتماعی اشاره شده است. 
در عنوان دوم به تبیین حقوق اساسی، حقوق شهروندی و اهداف مدنی پرداخته شده است. در فصل اول از این عنوان شرحی از حقوق اساسی آورده شده که عبارت است از: کرامت انسانی، برابری در حقوق، مصونیت اراده و حفظ التزام و اعتقاد، حق حیات و آزادی فردی، حمایت از کودکان و نوجوانان، حق بهره مندی شهروندان از کمک در شرایط اضطراری، حفظ حریم خصوصی، حمایت از ازدواج و خانواده، آزادی عقیده و اندیشه، آزادی اطلاعات و عقیده، آزادی رسانه ها، آزادی انتخاب زبان، حق برخورداری از تحصیلات ابتدایی، آزادی هنر، آزادی تجمعات، آزادی در تشکیل انجمن ها، آزادی محل سکونت، منع اخراج از کشور، تضمین مالکیت، آزادی اقتصادی، آزادی تشکیل ائتلاف، حق برخورداری از محاکمات عادلانه دادگاهی، تضمین برخورداری از عدالت قضایی، شرایط محاکمه در دادگاه، سلب آزادی، دادگاه کیفری، حق اقامه ی دعوی، حقوق سیاسی، تحقق حقوق اساسی و محدودیت های حقوق اساسی. 
در فصل دوم شرایط اخذ و سلب حقوق شهروندی و اعمال حقوق سیاسی مطرح شده است.#بخش_اول

همه رفتارهای بیرونی ما در بستر محیط برایند رویکردهای نهادینه شده ی درونی ماست. این رویکرد منجر به تاثیرات انسان و محیط برهمدیگر میشود . به همان اندازه ما می توانیم محیط زندگی خود را دستخوش تغییر نماییم عوامل محیطی نیز می توانند افکار، احساسات و رفتارهای ما را تحت تاثیر خود قرار دهند. وقتی برای اولین بار وارد یک شهر می شویم، با نگاهی گذرا به اماکن و وسایل نقلیه عمومی، در و دیوار شهر و مغازه هاو بستر خیابان و راهروها در مورد آن شهر و ساکنانش برداشت خاصی خواهیم داشت که به دنبال آن احساس ویژه ایی ایجاد می شود. به این دلیل امروزه یکی از نشانه های شهرنشینی و تمدن و نشانه های بلوغ فکری و رفتاری شهروندان، حفظ سیمای ظاهری و مراقبت از اموال عمومی شهر می باشد. متاسفانه اگر چه امروزه سخن از شهر الکترونیکی،حمل و نقل پیشرفته و سریع و همچنین فرهنگ شهروندی مطرح می شود اما هنوز و هر روز شاهد رفتار ناپسند تخریب اموال عمومی یا "وندالیسم" در خیابانها و جادها و کوچه های شهر هستیم.
وَندالیسم (Vandalisme) پدیده ای است که امروزه در مناطق شهری شیوع پیدا کرده است. به معنی تخریب اموال عمومی یا هر گونه اشیاء و آثار فرهنگی با ارزش که یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می آید. این نابهنجاری گرایش به تخریب است که در نوع خود شامل تخریب دیوارها، فضاهای سبز، سنگفرش های معابر،تخریب مبلمان شهری و یا حتی تخریب کنترل نشده اینترنتی که در محیط وب صورت می گیرد.
گاها به عنوان یک شهروند و کمی فراتر به عنوان یک مهمان ، کمی حساس تر به عنوان یک گردشگر در شهرها گشتی بزنی شاهد ویرانگریهای عمدی و رفتارهایی غیر مسئولانه و ضد اجتماعی بعضی افراد خواهی بود که به طور عمد به تخریب هر آنچه زیباست و یا متعلق به دیگران است می پردازند که این امر نشان دهنده نقص در پذیرش هنجارهای فرهنگی جامعه از سوی برخی افراد می باشد. گاهی فشارها و ناملایمات زندگی روزمره بعضی افراد، به صورت تخریب گری نمود پیدا می کند.
نمونه بارز از تخریب گری را ما در سطح شهر و پارک ها می بینیم. از جمله این تخریب گری ها و رفتار های نامسئولانه: شکستن لامپها ،آتش روشن کردن در داخل پیاده روها و برروی چمن ها، با وجود تعبیه مکان لازم برای این امر، آتش روشن کردن در کنار جدول ها دیوار نویسی ها، تبلیغات کاغذی و چسپ کاری بی رویه بر دیوار های شهرو همچنین بر روی گاردریل جاده ها و ....که همه این اعمال غیر مسئولانه بوده و همه ما شاهد چشم انداز زشت در برخی از نقاط شهرمان هستیم. نمود تاسف بار این مسئله را میتوان در زمان تبیلغات انتخابات شورای شهر این منادیان مدنیت و شهرنشینی دیده اید که خود ماجرا را به عینه تاسف خورده اید. در صورتی که تبلیغات بر روی بیلبردها و مکانهای از پیش تعیین شده صورت گیرد. در و دیوار های شهر رنگ آمیزی و نقاشی شده باشد، مجسمه ها و گالری های هنری در میادین و دیوارهای شهر نمود بهتری پیدا کند شهر روح تازه ایی می گیرد.
شاید بعضی رفتارهای غیر مسئولانه و تخریب گرانه آنقدر در انظار عمومی انجام شده که دیگر قبح خود را از دست داده که حساسیتی نسبت به آن نشان نمی دهیم. یا آن را طبیعی و قابل انتظار می پنداریم مثلاً وقتی فردی با مشت بر روی دستگاه عابر بانک می کوبد و یا در پارک ها شاخه درختی برای تهیه آتش شکسته می شود. امروزه علوم مختلف پدیده مذکور را بررسی کرده اند اما هرچه باشد هزینه ایی را به جامعه تحمیل می کند. درتمام دنیا توسعه پایدار محیط نهادینه شده است. باید به خود بیایم و جور دیگر ببینیم.

آمايش سرزمين را مهندسی ترتيبات بهره وری بهينه از ظرفيتهای اجتماعی و طبيعی تعبير كرده اند

بدين ترتيب مقوله آمايش سرزمين به عنوان تلفيقی از سه علم اقتصاد جغرافيا و جامعه شناسی و به عنوان تبيين ديدگاه درازمدت توسعه ملی بر اساس مراحل اساسی ذيل شكل می گيرد:

۱- تدوين اصلی ترين جهت گيريهای توسعه بلندمدت كشور از منظر آمايش سرزمين در يك فرايند نگاه از بالا به توسعه ملی و تعيين و تبيين بازتاب های سرزمينی آن

۲- تعيين امكانات و قابليتها و موانع و تنگناها كه تعيين كننده تخصص ها و عملكردهای اصلی اقتصادی و اجتماعی و منشاء انتخاب فعاليتها در سطح مناطق می باشند در يك فرايند نگاه از پايين به سطح ملی

۳- تلفيق دو فرايند نخست در برخورد با بخش های اقتصادی و ايجاد هماهنگی های بين منطقه ای و
بين بخشی و بخشی منطقه ای و تصوير بازتاب های سرزمينی مرحله توسعه يافتگی بخش های مختلف در سطح ملی اما چه نسبتی ميان آمايش سرزمين و توسعه می توان تعريف كرد؟
و اين دو چه نسبتی با برنامه ريزی در
معنای مرسوم خود دارد؟

قيد زمان چه تأثيری بر روش های مطالعاتی و عملياتی آنها خواهد گذاشت؟ در نمودارها با مروری بر تعاريف، به روند تاريخی شكل گيری هر يك از جريانهای مرسوم، جايگاه آنها در سياستگذاری و هدف هريك از رويكردهای مطرح می پردازد.#امایش_سرزمین

فرهنگ شهروندی هویتی تحصیل شده در یک روز، یک ماه و بلکه یک سال نیست، فرهنگ شهروندی در یک دوره ی زمانی و در تعاملات اجتماعی ساکنین شهر ایحاد می گردد؛ تعاملی میان شهروندان، آداب و رسوم موجود میان ساکنین، تبلیغات و اطلاع رسانی فرهنگی، زیرساخت های فرهنگی و بازخوردی که ساکنین شهر با آن مواجه خواهند شد.
🍃🍃🍃 🍂🍂🍂
این که شهروندان ایرانی در هر شهری دارای پیشینه ی فرهنگی عمیقی هستند جای بسی خوشحالی دارد و این موضوع خود یک نقطه ی قوت در برنامه ریزی های فرهنگی می باشد و هزینه های فرهنگ سازی در بین شهروندان را کاهش می دهد و راه را برای رسیدن به فرهنگ شهروندی غنی، هموارتر می سازد و این سئوال را به ذهن مترتب می نماید که نهادهای برنامه ریز و مسئول در این زمینه چه استفاده ای از این راه هموار نموده اند؟ این سئوال نیز در ادامه مطرح می شود که ایا فرهنگ شهروندی شهر های ما "در سال های جاری" رشد داشته و یا از فرهنگ شهروندی گذشته ی خود نیز عقب افتاده ایم؟
در یک شهر نمی تواند فرهنگی باقی بماند مگر آنکه مدیریت شهری بر عناصر فرهنگی آن شهر مدیریت کند و آن را به یک سرمایه ی فرهنگی بدل سازد. نهادهای مدیریتی در شهرهای ما تا چه اندازه در ایجاد فرهنگ شهروندی و سرمایه های فرهنگی موفق بوده اند؟ البته می توان به میزان موفقیت در فعالیتی دست یافت که آن فعالیت مشخص، شفاف و قابل تعریف باشد و تا زمانی که برنامه های ارتقائ فرهنگ شهروندی در شهر ما به طور به هم پیوسته و هدفدار و مشخص نباشد نمی توان انتظار داشت که میزان موفقیت در رسیدن به اهداف فرهنگی را لمس کرد و نشان داد.#بخش_اول

ويژگی های ضروری يك شـهرِ پايدار از نظر "كميسيون جهانی محيط زيست و توسعه"

۱- افزايش فرصت های اقتصادی و اجتماعی به گونه ای كه ساكنان شهری را پوشش دهد

۲- كاهش سهم انرژی در رشد شهری

۳- استفاده بهينه در مصرف آب، زمين و ساير منابع مورد نياز

۴- كمينه كردن ميزان توليد زباله و فاضلاب و بيشينه كردن بازيافت از پسماندها

۵- ايجاد سيستم های مديريت با قدرت و كارايی كافی جهت نيل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زيست‌محيطی

۶- جهت دادن به فن آوری های مورد استفاده در شهر به سمت اهداف توسعه‌پايدار

۷- تقويت توان مناطق مختلف شهری ، در راستای جلوگيری يا پاسخ گويی به تهديدات و اهداف اقتصادی، اجتماعی و زيست‌محيطی كه در نتيجه عوامل طبيعی يا انسانی به وجود می آيند همچنين انعطاف پذيری در روبرويی با اختلالات غير منتظره در سيستم شهر

در اين ارتباط شهر پايدار، شهری است كه در آن بهبود در عدالت اجتماعی ، تنوع و امكان زندگی با كيفيت مطلوب تحقّق يابد.
اقتصادسبز